پیدایش استراتیژی ملل متحد و حقوق بشر

بعد از شکست  آلمان هتلری و قدرت های هم پیمانش و پیروزی قوای متحدین و در جنگ جهانی دوم, کشورهای فاتح به منظور تثبیت فتوحات جدیده و پا برجای ماندن مناطق نو بدست آمده, که در جلسات و حلقات متعدد به آن توافق نموده بودند , دو طرح نو را برای تثبیت به اصطلاح تامین صلح در جهان و جلوگیری از بروز مجدد جنگ جهانی ارائه دادند , که یکی تشکیل سازمان ملل متحد با حفظ حق ( وتو ) برای برندگان جنگ و دیگری نشر اعلامیه جهانی حقوق بشر بود.

اما سازمان ملل متحد عملا به مثابه پرده ای برای ستر و اخفای اقدامات و جنایات کشور های قدرتمند امپریالیستی بکار گرفته شد و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بمثابه بخارشکن خشم انقلابی توده های زیر ستم طبقاتی و فشار نظام های استبدادی و وسیله ای برای جلو گیری از بر اندازی نظام های سیاسی مستبد و حفظ شیرازه حکومت های ارتجاعی و به عنوان عاملی برای خاموش کردن ندای حق طلبانه ملت های گرسنه و در بند , ضعیف و دست و پای در زنجیر فقر و فلاکت و وابستگی در افریقا , آسیا  و امریکای لاتین. اما اعلامیه جهانی حقوق بشر از تاریخ تصویب تا کنون دست و پای مردمان سطحی نگر را بسته است ، انچنانکه آنها تا هم اکنون درین حنای بی رنگ در گل مانده اند و دست و پای شان رنگی نگرفته است .
این اعلامیه که در (32)ماده تدوین یافته است و اکثریت کشورهای جهان نیز آنرا در شعار پذیرفته اند , همه ممالک مختلف جهان اعم از غنی و فقیر ,  باج گیر وباج ده , آقا ونوکر را به رعایت حقوق بشر فرا میخواند. اما این شعارها هیچ گاهی از جانب کشورهای قدرتمند وقلدر بخود جامه عمل نپوشیده است. بطور مثال کشور های امریکا , انگلیس و اسرائیل را میتوان از بزرگترین ناقضان مفاد این اعلامیه کذائی بشمار آورد.
در اجتماع خائنین ملی در بن نیز کشور های امپریالیست و مزدوران داخلی آنها ، در ماده ششم توافقنامه، رو پوش اعلامیه جهانی حقوق بشر را بر تابوت استقلال افغانستان کشیدند و تحت نام کمسیون مستقل حقوق بشر یک کمسیون کذائی به وجود آوردند.  بعدا از طریق لوی جرگه فرمایشی قانون اساسی مسوده از پیش تنظیم شده را تصویب کردند و در ماده (58) این به اصطلاح قانون اساسی کشور، ضرورت ایجاد نهاد مذکور را تحمیلآ جای دادند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر که همیشه از بلند گوهای استعماری و امپریالستی شعار داده میشود در هیچ یک از قلمروهای کشورهای دول قدرت مند دنیا تطیبق نگردیده , زیرا در حقیقت امر اعلامیه مذکور و دیگر کنوانسیون هایی از همین قماش , هم اکنون سلاح های نامرئی هستند در دست زعمای جهان خوار سرمایه داری و استعمار گران بین المللی که ازآن به مثابه طناب دار حاکمیت هایب مردمی و سازمان های سیاسی انقلابی و غیر وابسته , استفاده صورت میگیرد.
از جدید ترین مثالهای این ادعا میتوان از تصویب طرح حمله امریکا و هم پیمانان وی توسط سازمان ملل متحد به افغانستان نام برد که تحت نام مبارزه علیه تروریزم براه افتاد و باعث نابودی استقلال این کشور و مبدل شدنش به یک مستعمره تحت اشغال گردید.
اما مادامی که منافع امپریالیست های امریکایی حمله بر یک کشور و اشغال آنرا ایجاب نماید، توجهی به عدم توافق و مخالفت سازمان ملل متحد نیز صورت نمی گیرد و این نهاد نامنهاد نیز نمی تواند در مقابل یکه تازی امپریالیست های امریکایی کاری انجام دهد. چنانچه در مورد عراق صورت گرفت.   
حکومت امریکا و رزیم دست نشانده عراق با وقاحت تمام گلو درانیدند که گویا صدام را به اتهام قتل دسته جمعی کردان عراقی اعدام نموده اند , در حالیکه همه روزه بیشتر از یکصد نفر (مرد , زن وکودک ) عراقی از آغاز اشغال عراق تا اکنون ، توسط نیروهای متجاوز امریکائی و عمال مزدور آنها در مناطق مختلف عراق به قتل میرسند و هیچ دیده بان حقوق بشری هم وجود ندارد که در باره این جنایات سکوت مرگبار خود را بشکند و موعظه و روضه خوانی ای برای حقوق بشر بنماید مهم تر از آن جلو اقدامات ضد بشری کذکور را بگیرد.
دولت دست نشاندده کرزی نیز زمانی دست به اسلحه حقوق بشری میبرد که پله ترازوی قدرت به نفع جنگ سالاران و تفنگ داران رقیبش در درون رژیم نوسان دارد. اما همینکه تعادل این ترازوی نظام بی مایه مصلحتی دو باره بر قرار گردید ، نه تنها پروزه عدالت انتقالی و نقض حقوق بشری در مورد همکاران دست و دهن آلوده به خون مردم به طاق نسیان گذاشته میشود، بلکه حتی از شخصیت های شاخص شان دفاع نیز بعمل میآید.
طور معلوم درین اواخر موضوع مستقل بودن کمیسون حقوق بشر بیش از هر وقت دیگر زیر سوال قرار دارد و پارلمان میخواهد تا این نهاد چموش وابسته به کمک های مالی دونر های امپریالستی را با فشارهای سیاسی و جانبی تابع و فرمان بردار خود ساخته و یا بخود وابسته گرداند. اما چیزی را که پارلمان پوشالی بی صلاحیت رژیم مورد توجه قرار نمی دهد این است که تا زمانیکه ناف اقتصادی رزیم، منجمله پارلمان آن , وابسته به شریان های اقصادی کشور های متجاوزاست، پارلمان نه تنها قدرت و صلاحیت تصمیم گیری را بطور کل ندارد ، بلکه در یک مانور پیش بینی شده دیگر، ممکن است در امتیازات مالی خود پارلمان چنان تغیراتی رونما گردانند که در چوکات یک جیره بندی جدید هر وکیل اجیر داوطلبانه طوق اطاعت و فرمانبرداری از فرمایشات کرزی و جناحش را بگردن آویزد و فخر و مباهات کند.