ستم جنسي راباچه شيوه اي ميتوان ازميان برداشت؟

تقريبا نه سال از عمر حکومت آقای كرزي ميگذرد، در ظرف اين نه سال مساله حقوق زن ازجمله بحث برانگيزترين مباحث داغ درميان اقشار جامعه بخصوص ليبرال هاي وابسته به غرب،دموكراتهاي شامل در دولت و شخص آقای كرزي و كابينه اش بوده است. در راس اين مسائل وزارت امور زنان تشكيل گرديده تا به اصطلاح از حقوق زنان دفاع نمايد به همين ترتيب كمسيون "مستقل"حقوق بشريك بخش بنام حمايت ازحقوق زنان دارد وهمچنين ده ها موسسه و NGO زيرعنوان دفاع ازحقوق زنان تشكيل گرديده است.درواقعيت امرتمام اين نهادها وشعارهاي دهن پركن هيچگونه تغييري درزندگي اجتماعي زنان بوجود نياورده،بلكه بيشترآنها رابه بازيچه كامجوئي زورگويان تازه بقدرت رسيده تبديل نموده است.
تمامي اين نهادهاي به اصطلاح مدافع حقوق زنان فقط وفقط براي فريب واغواي زنان تشكيل گرديده وكاري كه توانسته درظرف اين نه سال انجام دهد آنست كه ساختمانهاي مجللي رابه كرايه بگيرند ودالرهایی رابه مصرف برسانند وازاين طريق يكعده شان به نان ونوايي برسند. بالاترين كار دولت و نهادهاي به اصطلاح مدافع حقوق زنان فقط تجليل از روزهشت مارچ بطورنمايشي آن بوده است چنانچه عملكرد نه ساله دولت بخوبي نشان داده كه با چنين شيوه وعملكرد ها به هيچ وجه نميتوان نه خشونت عليه زنان را از بين برد ونه هم حقوق آنها را تامين نمود. خشونت عليه زنان زاده خصلت فردي نيست و به همين ترتيب فرودستي زنان نيز امر طبيعي و بر اساس تفاوتهاي خصلتي و يا بيولوژيكي زن ومرد نبوده،بلكه رابطه مستقيم ميان مراحل مختلف تكامل جامعه و شكل "خانواده" دارد. اين سيستم موجب پديد آمدن ستم جنسيتي گرديده است. اين نكته را دقيقا بايد درك نمود كه ريشه ستم جنسيتي، سيستم مسلط بر جامعه است و ما ميتوانيم كه اين ستم را بطور ريشه اي از ميان برداريم و آزادي و برابري نسبی ميان زن و مرد ايجاد نمائيم. اما اين امرمستلزم يك مبارزه جدي،پيگيربوده و نيازمند اتحاد هرچه اصولي تر زنان مبارز ميباشد. فقط ازاين طريق و يا از ميان برداشتن اين سيستم ميتوان به ستم جنسيتي پايان داد.
درجامعه سنتي افغانستان كه به شدت گرفتار ساختارهاي قبيلوي ، قواعد تحجر و سنت هاي کهنه است. زن دراين سيستم مردود و غیر قابل پذیرش به عنوان جنس درجه دوم شناخته شده است. اين امربه يك قاعده كلي تبديل گرديده است. قوانين نافذه افغانستان و بخصوص "قانون احوال شخصيه اهل تشيع" براين قاعده كاملا مهرتائيد زده است و تا زمانيكه زنان اين قاعده را بپذيرند به هيچ عنوان نميتوانند كه خشونت هاي مختلف عليه شان را محو نمايند. وحشيانه ترين اين ستم خون بها دادن دختراست كه بعنوان يك قاعده پذيرفته شده ويا ازدواج هاي دوران طفوليت كه همين اكنون به عنوان يك قاعده قابل اجرا است. ازاين همه مسائل كه بگذريم بعد ازگذشت 9 سالي كه دولت آقای كرزي بر بنياد "آزادي زنان" و"دفاع ازحقوق زنان" تشكيل گرديده به خوبي ديده مي شود كه هيچگونه دفاعي ازحقوق زنان صورت نگرفته، بلكه بيشترمورد خشونت قرارداده شده اند. قتل ناديا انجمن توسط شوهرش و برائت دادن شوهرش از طريق محكمه، قتل راضيه در زيركوه شيندند كه حتي كسي ازقاتل سوال نكرد!؟ وهم چنين تجاوز جنسي منيراحمد طاهري مفتش معارف كرخ بالاي يك معلمه جوان كه مدت چهارماه در يك خانه ازقبل توسط آقاي طاهري آماده شده بود و هزاران مثال ديگر گوياي اين حقيقت است.
جالب اينجاست كه معلمه جوان به بهانه به شهر هرات آورده مي شود و توسط آقاي طاهري (كه خودش ازجمله كساني است كه به اصطلاح طرفداردموكراسي، آزادي زنان وحقوق بشراست) ربوده شده و مدت 4 ماه در يك خانه مورد تجاوز جنسي قرارمي گيرد، زمانيكه موضوع فاش مي شود فقط زن مجرم شناخته مي شود و روانه زندان ميگردد، اما هيچ ارگاني حتي يك سوال از آقاي طاهري نمي نمايد.
آقاي طاهري كه فرزند شاه اعلم خان طاهري (وكيل پارلمان دوره ظاهرشاه) وازجمله فئودال هاي منطقه كرخ است،آقاي اسپنتا مشاورعالي امنيت رژيم كرزي ووحيد احمد طاهري عضوولسي جرگه برادرانش بوده وبه همين ترتيب جهانتاب طاهري عضو شوراي ولايتي خواهرش مي باشد مرتكب چنين جنايتي شده است،يقينا كه اوباچنين پشتيبانه اي دست به اين عمل شنيع زده است. تجاوزات جنسي خصيصه ذاتي خان زاده ها است، زيرا در طول تاريخ زنان ودختران،بزرگران ونوكران شان ازدست آنها در امان نبودند اين حركت و عملكرد شان به يك خصيصه ذاتي تبديل گرديده است.
زنان بايد به اين آگاهي برسند كه بدون تغييراين سيستم واين قاعده نميتوان به تمامي اشكال ستم وبخصوص ستم جنسيتي پايان داد. پس بايد در جهت تغيير اين سيستم و قاعده مزخرف هرچه جدي تر گام برداشت.