نابود باد نظام ستمگرانه حاکم

ستم بر زن دارای ریشه تاریخی بس طولانی است. از همان زمانیکه جوامع غیر طبقاتی اولیه فروپاشیدند و نظام مادر سالاری از میان رفت، اعمال ستم بر زنان از سوی مردان آغاز گردیده و در تمامی نظام های تحت سلطۀ طبقات استثمارگر برده دار، فیودال و سرمایه دار ادامه یافته است. همانند هر جامعه طبقاتی دیگر، ستم بر زن در افغانستان نیز جزء مهمی از ساختار اقتصادی – اجتماعی استثمارگرانۀ مسلط بر جامعه می باشد، یعنی ستم بر زنان بخشی از ساختار نیمه فیودالی تحت سلطه امپریالیزم بوده و در خدمت تامین منافع امپریالیست ها و مرتجعین قرار دارد.
تضاد زنان با شوونیزم مرد سالار، با وجودیکه با تضادهای طبقاتی و ملی فرق داشته و اسلوب حل آن نیز متفاوت  است، اما در هر حال موجودیت آن یک ویژگی اصلی نظام مسلط بر جامعۀ افغانستان شمرده میشود. مسئله ستم بر زنان نباید بمثابۀ یک قضیۀ فرعی تلقی گردد، زیرا که از یکجانب به محرومیت نصف نفوس جامعه از حقوق اجتماعی و فردی مربوط است و از جانب دیگر مناسبات غیر انسانی مرتبط با آن، جامعه را به نحو بسیار عمیقی – از محیط خانواده گرفته تا گستره های وسیع اجتماعی – بصورت منفی متاثر میسازد و به عنوان یک عامل اصلی در حفظ و بقای مناسبات نیمه مستعمراتی – نیمه فیودالی مسلط نقش بازی میکند.
شوونیزم مرد سالار و ستم تحمیلی بر زنان، نزدیکترین مناسبات انسانی مثل مناسبات میان زن و شوهر و مناسبات میان والدین و فرزندان را با مناسبات غیر انسانی ننگینی از قبیل خرید و فروش، لت و کوب و شکنجه، زندانی ساختن و سلب آزادی، تعبیض جنسی، حاکمیت و محکومیت و ... می آلاید.
محرومیت زنان از حقوق سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، نصف نفوس جامعه را از شرکت فعال در حیات اجتماعی باز میدارد و آنها را در چهار دیواری خانه محدود نگه میدارد. عقبماندگی مفرطی که در اثر این حالت بر زنان تحمیل میگردد، بنوبه خود به صورت مستقیم و غیر مستقیم باعث عقب نگهداشته شدن کل جامعه میگردد. شوونیزم مردسالار و اعمال ستم بر زنان یکی از اجزای اصلی نظام ارتجاعی و استبدادی حاکم بر جامعه است و بدون از میان بردن آن ایجاد یک جامعه آزاد، دموکراتیک و انقلابی ممکن نیست.
ستم بر زن که باعث پدید آمدن تضاد اجتماعی میان زنان و مردان بطور عموم میشود، نباید به مثابۀ یک پدیده غیر مرتبط با طبقات اجتماعی و مبارزات طبقاتی انگاشته شود. زنان مربوط به طبقات استثمارگر از مزایای زندگی استثمار گرانه این طبقات بهره مند هستند و همین امر اساس جهت گیری های اجتماعی و سیاسی آنها را معین می نماید. اما زنان مربوط به طبقات تحت استثمار که بار ستم و استثمار امپریالیستی و ارتجاعی را بدوش می کشند، بصورت باالقوه دارای شور وشوق انقلابی عظیمی می باشند که اگر در جهت انقلاب رها شود، تاثیرات بالفعل فوق العاده بزرگی بر پیشرفت پروسه انقلاب خواهد گزاشت.
بدین قرار شوونیزم مرد سالار یکی از آماجهای اصلی، زنان ستمدیده یکی از نیروهای محرکه و بر قراری تساوی میان زنان و مردان در عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی از نکات اصلی برنامۀ انقلاب مردمی افغانستان بشمار می رود. فعالیتهای مبارزاتی انقلابی زنان نه تنها نیروی پر قدرتی را در خدمت انقلاب کشور قرار میدهد، بلکه مستقیماً و راساً نیز ستم بر آنها را که یک بخش اصلی نظام ستمگرانه و استثمارگرانه حاکم بر جامعه است، مورد ضربت جدی قرار میدهد. از این جهت مبارزات انقلابی زنان ستمدیده برای سرنگوی نظام ارتجاعی حاکم  دارای اهمیت بزرگی است و در هر حالتی نمی توان آنرا نادیده گرفت.
اگر به تاریخ افغانستان مراجعه نماییم می بینیم که اولین بار در زمان سلطنت امان الله یک سلسله اقدامات روبنایی محدود در رابطه با تامین حقوق و آزادی زنان رویدست گرفته شد. این اقدامات ریفورمیستی که با فقدان تغییرات زیر بنایی همراه بود، یکجا با از میان رفتن سلطنت امان الله تقریباً از میان رفت. بار دیگر در ایام دموکراسی بازیهایی کذایی شاه محمود، که مقارن با مبارزات دموکراتیک دوره هفت شورا بود – باز هم یک سلسله اقدامات روبنایی و ریفورمیستی محدودی بویژه در ساحۀ تعلیم و تربیۀ نسوان پیش برده شد. جریان این اقدامات ادامه یافت و در زمان " دموکراسی تاجدار" ظاهر خانی دامنه آن وسعت و گسترش یافته و مناطقی از دهات کشور را نیز در سطوح ابتدایی در بر گرفت. بدین صورت در طول سالهای " دموکراسی تاجدار" ظاهر خانی قشر معدودی از نسوان شهری توانست در عرصه های تعلیمی، فرهنگی، اقتصادی، علمی و اجتماعی و کم و بیش در عرصه سیاسی به فعالیت بپردازد. در دورۀ پنج ساله جمهوریت داود خانی کدام اقدام جدی ای در ساحۀ حقوق و آزادیهای زنان صورت نگرفت و اساساً همان سیاست های زمان " دموکراسی تاجدار" ادامه یافت. حتا میتوان گفت که در ایندوره فعالیت های محدود زنان در عرصه سیاسی نه تنها انکشاف نیافت، بلکه با رکود نیز مواجه گردید.
رژیم کودتای هفت ثور در مورد مسایل زنان فعالیت های تازه ای را رویدست گرفت، اما در اساس همان سیاستهای ظاهر خانی و داود خانی را ادامه داد. مهم ترین اقدام رژیم کودتای هفت ثور در عرصه حقوق و آزادی زنان صدور فرمان شماره هفت و سعی در اجرای عملی آن بود. متن این فرمان مسایل مربوط به ازدواج را در بر می گرفت و شامل آزادی نسوان در انتخاب همسر، غیر قانونی بودن دریافت و پرداخت شیربها و لغو تحمیل طویانه های گزاف بود. این فرمان نه تنها فقط به عرصه مسایل مربوط به ازدواج محدود بود، بلکه در همان محدوه نیز پیگیری نداشت و در آن مهریه منسوخ نشده بود، تعدد زوجات تحریم نگردیده بود و حق طلاق برای زنان به رسمیت شناخته نشده بود. اما گذشته از اینها این فرمان ازدواج های اجباری، شیربها و طویانه های تحمیلی را عملاً از میان برده نتوانست، بلکه برای مدت بسیار محدودی آنرا زیر زمینی ساخت و بر ابعاد منفی شان افزود.
سازمان دموکراتیک زنان افغانستان که تحت رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان قرار داشت، وسیله ای برای سازماندهی و بسیج زنان در جهت تامین منافع ارتجاعی رژیم کودتا و ارباب سوسیال امپریالیستش بود. این سازمان با تخویف و تهدید، زنان شاغل در ادارات دولتی و مکاتب و فابریکه ها را جبراً وادار به قبول عضویت می نمود تا به نفع رژیم کودتا به فعالیت بپردازند. سازمان دموکراتیک زنان افغانستان از ابتدای پیدایش یک سازمان صرفاً متشکل از زنان و دختران تحصیل کرده بود و در تمام طول موجودیت و فعالیتش کاملاً همینگونه باقی ماند و به هیچ وجهی توده های عام زنان را در بر نگرفت.
رژیم کودتا به مسلح ساختن بعضی از زنان و دختران مربوط به گروه های متعلقه اش نیز دست زد، اما این اقدام رژیم در اساس کدام اهمیت جدی عملی نداشت و تا آخر نمایشی و محدود باقی ماند. در مهمترین اقدام ریفورمیستی اقتصادی رژیم کودتای هفت ثور، یعنی اصلاحات ارضی، مسئله زنان تقریباً بصورت کامل نادیده گرفته شده بود. در این برنامۀ اصلاحات ارضی، زمین های مصادره شده صرفاً در میان زارعین مرد تقسیم می گردید و زنان از دریافت زمین بی بهره بودند. اما حتا همین اقدامات ریفورمیستی و نا پیگیر رژیم کودتا نیز ادامه نیافت. رژیم در مسیر " مشی مصالحه ملی" قبل و بعد از خروج قوای اشغالگر از کشور و به خاطر سازش و تبانی با نیروهای ارتجاعی اسلامی، سیاست های ویژه خود در مورد زنان را بصورت عمده دور انداخته و نهاد های مربوطۀ آنها را از میان برد. در نتیجه، برنامه های این رژیم در مورد زنان به سطح همان برنامه های زمان ظاهر و داود سقوط نمود.
در دوران جنگ مقاومت ضد سوسیال امپریالیستی، زنان عموماً با ارائه خدمات غیر نظامی و سنتی در جنگ سهم گرفتند. شوونیزم مرد سالار حاکم بر جامعه اجازه نداد که آنها فعالانه دست به اسلحه برده و علیه قوای اشغالگر و رژیم پوشالی بجنگند. علیرغم این مسایل، زنان کشور قربانی های عظیمی را در دوران جنگ مقاومت متحمل شدند. در دوران جنگ مقاومت و حتا جنگ های ضد رژیم کودتا قبل از شش جدی 1358، بنا به سلطه سیاست های شوونیستی غلیظ نیروهای ارتجاعی اسلامی بر جبهات جنگ ضد دولتی و جبهات جنگ مقاومت، تاثیرات و نشانه های اقدامات ریفورمیستی روبنایی قبلی دولتی در مناطق وسیعی از دهات کشور شدیداً  ضربت خوردند، چنانچه مکاتب دخترانه در این مناطق بصورت وسیعی از میان رفتند. نیروهای ارتجاعی اسلامی حتا در محیط مهاجرت پیوسته برای جلوگیری از تحصیل دختران و کار زنان در بیرون از خانه، سلسله ای از فعالیت های شوونیستی سبعانه و ددمنشانه را براه انداختند و پیش بردند.  در چنین حالتی بازار خرید وفروش زنان و دختران بصورت ننگ آوری بیشتر از پیش پر رونق گردید و به ویژه در محیط کمپ های مهاجرین در پاکستان خرپولهای ددمنش عرب نیز در آن داخل گردیدند.
موفقیت در جنگ مقاومت ضد تجاوز بطور تاسفباری صرفاً در سطح خروج قوای اشغالگر و فروپاشی رژیم بازمانده از دوران اشغال مفهوم یافت و مسایل اساسی جامعه کماکان به حال خود باقی ماندند. این حالت تاثیرات شدیدی بصورت منفی روی
مسئله زنان برجای گذاشت و آنرا بیشتر از پیش و به شدت به وخامت کشاند.
پس از آنکه رژیم اسلامی قدرت را از بازماندگان رژیم نجیب تحویل گرفت، حتا همان آزادیهای محدود که قشر کوچکی از زنان و دختران شهری به آنها دست یافته بود تقریباً بکلی از میان رفت. کار به جایی کشید که زنان و دختران در کشاکش جنگ های ارتجاعی میان باند های مختلف تازه به قدرت رسیده حتا حق مصئونیت شخصی و حق حیات شانرا از دست دادند و بصورت بالفعل و بالقوه غنایم جنگی محسوب گردیدند.
دادگاه عالی حکومت ربانی در زمان سلطه این حکومت بر کابل، فتوا نامه ای صادر کرد و در آن بر بستن مکاتب دخترانه، اخراج زنان از ادارات دولتی، منع کار زنان در بیرون از خانه، منع روی لوچی و خلاصه بر زندانی ساختن زنان در چهار دیواری خانه، حکم داد. این حکومت به دلیل تشتت و پراگندگی ذاتی از تطبیق کامل احکام این فتوا نامه عاجز بود، ولی تا آنجاییکه توانست در اجرای مندرجات آن کوشید. در واقع تطبیق کامل فتوا نامه مذکور بدوش امارت اسلامی طالبان افتاد.
طالبان به محض رویکار آمدن، زنان – بویژه زنان شهری- را حکم قاطع و صریح دادند که نباید از خانه ها بیرون گردند، در غیر آن مورد مجازات قرار خواهند گرفت. اینان همه روزه زنان را درملاء عام شلاق می زنند و بدین ترتیب تلاش می نمایند که پیکر نیم خفته جامعه ما را بگونه کامل در خواب غفلت فرو برند. طالبان دروازه های مکاتب و معارف و حتا بازار را به روی زنان بسته اند. آنها حتا دم زدن از احقاق حقوق زنان را مردود و ممنوع اعلام کرده اند . طالبان کار و فعالیت زنان در ادارات، فابریکه ها و موسسات را بگونه کامل منع کرده اند و حتا طبابت زنان را به شدت تحت کنترل قرار داده اند.
زن ستیزی دد منشانه طالبان در سطح ملی و بین المللی یک امر افشا شده و رسوا است، از این رو لزومی ندارد که در اینجا به توضیح و تشریح مفصل نمودهای گوناگون و مختلف آن بپردازیم. قدر مسلم این است که زنان افغانستان برای تامین حقوق شان و برای دست یابی به حیثیت فردی و اجتماعی انسانی در خور شان، به جز مبارزات فعال علیه نظام حاکم و قدرتمندان حاکم، بویژه طالبان، راه دیگری ندارند.
قوت مبارزاتی زنان، نیروی رزمی نصف نفوس جامعه ما است. این قوت عظیم نه تنها در عرصه مبارزه بخاطر تامین حقوق زنان بلکه در عرصه های مبارزاتی ضد ارتجاع حاکم و ضد قدرت های یغماگر جهانی و قدرت های ارتجاعی خارجی حامی و پشتیبان مرتجعین نیز یک نیروی تعیین کننده است. در واقع باید گفت که نجات جامعه افغانستان از بحران موجود فعلی و جنگ های ارتجاعی جاری بر مبنای منافع علیای مردمان کشور، به پیمانۀ بسیار زیادی به فعال شدن هر چه بیشتر توان مبارزاتی زنان گره خورده است.

باید خشم زنان را به مثابه نیروی قدرتمندی در راه انقلاب رها نمائید!