قانون احوالات شخصيه اهل تشيع يك قانون
 ستمگرانه وزن ستيزانه عريان.

ستم مرد بر زن  کهنه ترین  و ریشه دار ترین ستم ها است  وعلیرغم  تمام  تغییر وتحولات  جامعه طبقاتی  ،  به درجت واشکال  مختلف  بوجود خود ادامه داده است  . این ستم یکی از ارکان   قدرت  تمام ساختار های اقتصادی ودولت های ستمگر است  . ستم مرد بر  زن منشاء مادی  و طبقاتی  داشته و زن  اولین قربانی  استعمار  است ونخستین بیداد گری طبقات با ستم مرد  بر زن آغاز شده است .
تا زمانیکه   این  ارگانهای قدرت   با چنین شیوه های اقتصادی  استثمار گرانه ای وجود داشته باشد ،  زنان  به آزادی واقعی نمی رسند  . همانطوریکه   این بیداد گری  با ستم طبقاتی  بوجود آمده با محو طبقات و سلب  مالکیت  از مالکین  می تواند  به  آزادی برسد  .  زیرا "  استثمار تنها منشاء   جنسی و نژادی نداشته ،   بلکه  ریشه در ستم   طبقاتی وشیوه تولید  جامعه دارد  . تا وقتیکه   این پدیده بصورت   درست و علمی حل نگردیده  باشد ،  پیشرفت جامعه   با مانع بر خواهد خورد  و آزادی زن  هم  میسر نیست  . "
ستمگری جنسی   در بنیاد های  فکری و عقیدتی  تمامی  نیروهای مرتجع و میهن فروش   نهفته است .  از نظر ایشان زن "  ملکیت "   مرد است .  ومرد مالک  وی . از نظر ایشان  مردان حق هر گونه تصرف و  تسلط  بر ملکیت   "  خویش را دارد  . در دیدگاه   زن ستیزی وارتجاعی  نیروهای استثمار  گر ومرتجع تنبیه  وباالاخره   نفی فزیکی زن  ،  امریست بدیهی و حق  برسمیت  شناخته شده مرد . تغییر وتحولاتی  که بعد ا زهشت سال  اشغالگری و تجاوز امپریالیست ها  به رهبری امپریالیزم  امریکا در افغانستان   صورت گرفته  کوته بینی سیاسی کسانی را   به نمایش می گذارد  که پایان   امارت  اسلامی طالبان  را آغاز  "  آزادی  " ، " دموکراسی "  و بخصوص آزادی  زنان قلمداد نمودند .   در حالیکه امپریالیزم   امریکا با امارت  اسلامی طالبان   بر سر آزادی زنان   هیچ مشکل  و تصادی نداشت  . چنانچه   در طول دوره امارت اسلامی تمام   فشارهای که   برزنان  از طرف طالبان   وارد می شد  ،  امپریالیزم   امریکا آنرا  با سکوت تائید  نمود .  زمانی این  روابط به تیرگی  می گرائید  که امریکا تشخیص   می دهد طالبان   دیگر  در منطقه برایش  مفید نیستند ،  ازین جهت برای سرنگونی   رژیم شان   اقدام نموده  تاکه مستقیما   حضور نظامی   خویش را در منطقه   تثبیت نماید .  چنانچه   در زمان اشغال   افغانستان   تا کنون دیده  شده که امپریالیست ها   به رهبری امپریالیزم امریکا خواهان  تحکیم جمهوری اسلامی   در افغانستان می باشد ،  قانون اساسی اش  بر همین مبنا طراحی  می شود . نه تنها د رافغانستان   بلکه در عراق نیز همین   شیوه را بکار برده است . از طریق   این جمهوری اسلامی است  که تجاوز گری  خویش  را شکل قانونی  می دهد و حضور نظامی خویش را  پایدار  می سازد  . واز طریق جمهوری اسلامی   روکش مشروعیت   شرعی به حضور  نظامی  اش داده  تا جلو مخالفت مردم رانیز بگیرد .
امروز در افغانستان   اشغالگران   ورژیم دست نشانده   یکعده از زنان   را به چوکی های بلند  دولتی بالا کشیده  ، وزارت  امور زنان   را ایجاد نموده است .  برای یکعده  از زنان تحصیل کرده   زمینه معاشات  دالری  در مؤسسات وابسته  دولتی وغیر دولتی  بوجود  آورده است  . تا اینکه نشان  دهد  که آزای زنان  د ر نبود استقلال ملی  وآزادی ملی  امکان پذیر است .
طرح مسئله زنان  با چنین شیوه های  عوامفریبانه از طرف اشغالگران  ورژیم  دست نشانده به مثابه   گروگانی برای   توجیه اشغالگری  وخیانت ملی بکار برده می شود.
این افسانه   دروغین  وفریب کارشیادانه  شان با طرح "   قانون احوالات  تشخیصه اهل تشیع "   کاملا افشاء  می گردد و نقاب  کذب  شان را بدور انداخته  وهویت اصلی زن ستیزی   شانرا به نمایش می گذارد  .  دراین قانون قید گردیده  که "  زنان  بدون اجازه شوهر نباید از خانه  بیرون شوند " ،  "   زنان باید در مقابل شوهر تمکین  نماید" ، "  زنان باید از شوهران شان  اطاعت کنند " ، " وضع حمل نه  ماه قمری "  تعیین شده است . " حق حزانت طفل "  بامرد است  . وازهمه مهمتر  اینکه " متعه "  دراین قانون قید گردیده است .
مسایل   فوق به خوبی ماهیت زن ستیزانه رژیم   پوشالی   واربابان  امپریالیستی شان  را می رساند  . این رژیم  حتی  " بیرون کشیدن  زنان از خانه "   را به اجازه شوهر واگذار نموده  هم چنین اطاعت  بی چون وچرای شان را ا زشوهران  نیز قانونی ساخته  است . تا آنجا پیش رفته  که حتی مردان می توانند   طبق این قانون  زنان را خانه نشین  نمایند .  چنانچه  در گفتمان  جمعه شب 27 حمل 1388  در تلویزیون  طلوع  میر فاروق حسینی یک تن از  زن ستیزان و ملاهای  اهل تسنن گفت  : "  هیچ حرکتی  نباید خلاف  اسلام باشد . طبق  نقل عایشه  هرگاه مرد از زن بخواهد که چشمش را د ربیاورد و چشم دیگری جایش بنشاند باید این کار را بکند  . کسانیکه طرفدار تعدیل قانون اند ، خلاف اسلام اند "   در اخیر آقای حسینی گفت   : "   زن  به هیچوجه   نمی تواند از شوهر اطاعت  نکند "  نقلی که آقای حسینی از عایشه  می آورد ،  همان تمکین نمودن  زن به شوهر است  یعنی زمانیکه مرد   از زن خواستی داشت  در هر صورت  ولو زن سر نماز ایستاده  باشد  بلاوقفه  باید که خواستش را بر آورده  سازد . درغیر این صورت  زن متمرد و "  بی شرم وحیا " است ومرد می تواند  آنرا تنبیه نماید  . د ر رژیم   پوشالی  حامد کرزی  نیز شرایط  قرون وسطی  بر زنان  قانونی گردیده است .
آقای  عالمی بلخی   که در این گفتمان  شرکت داشت  نیز حرف های حسینی را تائید  نموده وادامه  داد که "   زن باید از  شوهر تمکین  نموده واطاعت  کند .این  مسئله یک مسئله  اسلامی است . هیچکس حق ندارد  که ماده  132  را تعدیل  نماید  . بحث  تعدیل خلاف اسلام است . "
آقای محمد  عبده نیز  با آقای حسینی   وآقای بلخی  همصدا شده گفت  : "  کیمیسون ها سراین قانون   تبصره نموده ،   بحث وتعدیلات   بوجود آمده  و مانند  هر قانون  فیصله صورت گرفته است  . تعدیلات  در حزانت  بوجود آمده  ، طوریکه  پسر تا هفت سالگی  ودختر تا نه سالگی  می تواند نزد مادر باشد "
جاروجنجالی  که از طرف رژیم  پوشالی  وزن ستیزان حامی اش  در باره تعدیل قانون  بوجود آمده  اینست که  " زن  در صورت مشروع می تواند  از خانه بیرون  شود "  یعنی هر گاه پدر ،   مادر و یا برادرش   فوت نماید  و خبر شود ، شوهرش بخانه  نباشد  می تواند  به جنازه شان برود  ، در غیر این صورت  باید به اجازه  مرد بیرون شود . وتعدیلاتی  که  حزانت  طفل  بوجود آورده که "  پسر تا هفت ساله  و دختر تا نه ساله "  نزد مادر باشد  بزرگترین   جفا بر حق  مادر است .  علاوه بر اینکه  چهل هفته  تمام مشکلات   را پذیرفته  با مشکلات وضع حمل  ،  باید که اولادش را نیز  آماده خدمت  نموده و دودسته  به پدر تقدیم  نماید .
زنان کابل در مقابل این قانون  " غیر عادلانه  وزن ستیزانه عکس العمل  نشان داده  روز 4 شنبه  26 حمل  1388  به تظاهرات  پرداختند  . این تظاهرات  چهره خائنانه  وزن ستیزانه   جمهوری اسلامی  را به خوبی به نمایش  گذاشت  افراد حرکت  اسلامی شیخ   آصف محسنی  روی زنان تظاهر کننده  حمله ور می شوند  . علاوه بر زخمی شدن  چند تن  دو نفر در جریان   تظاهرات کشته  می شوند و عده ای دستگیر می گردند  . هیچگاه  رژیم پوشالی   مسبب اصلی این قضیه  را دستگیر ننموده  وحتی قضیه  را پیگیری نکرد  وفقط گفتمان  از طریق تلویزیون   طلوع براه انداخت  که همه ای مردان مخالف تظاهرات  بودند به استثنای  زنان که می گفتند  " تمکین  واطاعت زنان  "  نباید که قانونی می شد و تظاهرات  ما بخاطر حقوق  ما بوده است  .  بعد از تظاهرات   آقای شیخ   آصف محسنی  عکس العمل نشان داده  علاوه  بر اینکه تظاهر کنندگان  را محکوم نمود  حرکت ایشان را  خلاف اسلام  خواند و گفت : "  هیچ محکمه  ای حق تعدیل  این قانون را ندارد " 
 درقانون وضع حمل نه ماه قمری  قید گردیده است  . بدان معنی  که اگر طفل  در ظرف  نه ماه قمری  بدنیا نیامد شاید که حرامی باشد . این موضوع دیگر  کاملا مزخرف  وبی معنی است  . درحالیکه از لحاظ  طب وضع  حمل  9 ماه و پانزده روز  شمسی است  نه قمری  . حتی ایشان   آنقدر غرق در مزخرفات  اند که مسایل علمی  را نیز قبول ندارند .
قانون رژيم پوشالي آنقدرجاهلانه بود كه حتي بخشي ازرژيم نيزازآن حمايت نكردند وبعد ازاينكه كشورهاي امپرياليستي وبخصوص امريكا درقبال آن عكس العمل نشان داد اين بخش ناراضي رژيم باتشويق وحمايت اشغالگران يك عده اززنان راجمع نموده وتظاهرات راه اندازي نمودند. زنان تسليم طلب درراس اين تظاهرات قرارداشتند وآنرارهبري مي نمودند ،تعدادي ديگري اززنان كه ازستم بيش ازحد مرد سالاري وحمايت رژيم ازاين سيستم به ستوه آماده بودند نيزبه تظاهرات پيوستند. ازيك سوتظاهرات زنان ناراضي ماهيت زن ستيزانه قانون جاهلانه رژيم به نمايش گذاشتند ازسوي ديگرزنان تسليم طلب كه درراس تظاهرات قرارداشتند بارژيم پوشالي وارد معامله گرديدند،اين معامله منجربه شكست تظاهرات گرديد كه حتي خون هاي ريخته شده زنان بي گناه راپايمال نمود نه تنها اينكه هيچ كس نتوانست صداي اعتراض عليه اين جنايت بلند نمايد بلكه هيچگاه كسي ازاين جنايتكاران قاتل به محاكمه كشيده نشدند.
زنان آگاه ومبارز!
بايد آگاه بود زناني كه درچوكي هاي بلند دولتي تكيه زده اند جزء همين رژيم نابكاروپوشاليست،هيچگاه اينها ازحقوق ومنافع شمادفاع نكرده ونخواهند كرد، بلكه هميش متوجه منافع خويش و اربابانشان بوده وهستند،هميش مي كوشند تاقرباني ايثاروفداكاري هاي شمارا بارژيم دست نشانده معامله كنند همان طوريكه اين معامله را كردند وخون هاي ريخته شده را پايمال نمودند. پس بايد چهره خائنانه كساني راكه زيرشعاردفاع ازحقوق زنان خودرا مخفي نموده وازاين طريق براي تامين منافع رژيم دست نشانده درحركت اند وعملا دراختيارش قراردارند بايد افشانمود، تاديگرزنان ستمديده فريب حرف هاي اغوا گرانه شان رانخورده بلكه خود درجهت منافع خويش گام برداشته ومتشكل شوند.
مسئله ایکه  به مردان اجازه  هر نوع بی بند وباری  وفحاشی را می دهد  ، تصویب متعه  به شکل قانون آنست  .  متعه از تمتع گرفته شده  به معنی لذت بردن  است . این ماده "  قانون "  به مردان  اجازه می دهد   علاوه بر زنان  نکاحی از وجود  زنان دیگر  نیز لذت ببرند  به بیان  دیگر متعه یکنوع  عیاشی است  وزن واضحا در اینگونه نکاح  صرفا به مثابه   یک شی برای عیاشی  مرد تلقی  می گردد . متعه  را در طول تاریخ افغانستان  اهل تشییع افغانستان  به مرحله اجرا در نیاوردند  وحتی برای  تشییع افغانستان   قابل قبول  نبوده است  . اما امروز جمهوری اسلامی  افغانستان  با حمایت از ملا های شیعه زن  باره متعه  را قانونی ساخت . طرح ، تصویب وتائید  این " قانون "  از طرف رژیم  پوشالی  به منزله يك قانون ستمگرانه وزن ستيزانه عريان درافغانستان طرح شده است. هرگاه  به این قانون نظر انداخته شود  ، دیده می شود  که طرح  مسایل از طرف  ملاها دراین قانون  به شکل  سکس وعریان  آن مطرح گردیده است  . که یکنوع خیانت ، تحقیر ، توهین و  اهانت به زنان محسوب می گردد . باید این نکته رایاد آوری  نمود که "   در شرایط کنونی  با توجه با شناخت علمی  وسیع از مسایل   جنسی انسانها وهم چنان  پیچیده شدن زندگی  ومناسبات اجتماعی طرح چنین احکام عملا منسوخ به مثابه قانون ، غیر از آنکه  به شدت  ستمگرانه است  ، عمیقا  جاهلانه نیز می باشد  .
البته توضیح  این نکته ضرورت است  که  تمکین جنسی  کامل ودایمی زن  از شوهر  با موضوع ممنوعیت  رابطه جنسی  در بیرون  از چوکات  زنان شوهری  فرق دارد.  در شرایط کنونی  ، ممنوعیت   رابطه جنسی   در بیرون  از چوکات  زنا شوهری  برای زنان  ومردان متاهل ، در تمامی قوانین مدنی وجود دارد  . اما موضوع  تمکین جنسی  کامل ودایمی زن از شوهر  در آنها  موجود  نیست ،  چرا که چنین  چیزی  را اساسا  نمی توان  به صورت یک حکم  قانونی در آورد . "
تصویب وتوشیح این  " قانون "  فقط مربوط ومنوط  به اهل تشییع نیست ، بلکه مشتمل  فقه حنيفی  نیز می باشد . چنانچه  در گفتمان  طلوع تمامی  ملاها ( اعم از  شیعه وسنی )  متفق القول  از " قانون "  توشیح شده  توسط کرزی  دفاع نموده  تعدیلات  ومخالفت  با آنرا مخالف  اسلام می دانستند  . تنها چیزی که  درآن " قانون "  مربوط به اهل تشییع است موضوع متعه است  عملا مورد قبول  اهل تشییع  افغانستان هم نیست .
رژیم دست نشانده  جمهوری اسلامی افغانستان   با تصویب این " قانون "  می خواهد که زنان   را در چهار دیوار خانه  محصور  نموده  وایشان را بدوره  قرون وسطی  برگرداند . در حالیکه زنان  افغانستان برده  و مطیع مردان بوده  ، اما رژیم پوشالی  این بردگی را  کاملا قانونی ساخت  . احکامی كه از مدت ها قبل منسوخ  گردیده ویا اینکه  از ابتدا می توانسته  جامه عمل  به پوشد ، امروز علمای  شیعه با پشتیبانی   رژیم دست نشانده  آنرا قانونی  اعلام می دارند .
باید این فریبکاری  بزرگ رژیم   پوشالی واربابان  امپریالیستی اش  افشا ورسوا گردد . باید این  نکته را افشا ساخت که آنها نه برای  "  آزادی زنان " و " دموکراسی "  به این سرزمین پا گذاشته  اند ، بلکه بخاطر  تحکیم منافع  وسلطه  بر منطقه  به این سرزمین آمده است . در شرایط کنونی افغانستان  نه تنها جمهوری اسلامی  افغانستان واربابان اشغالگر  شان با طرح " قانون  تشخیصیه  اهل تشییع "  چهره خائنانه  وزن ستیزانه  خویش را به نمایش گذاشتند  ، بلکه بنیاد  گرایان مرتجع  و زن ستیزی  که درعین مخالفت  ومقاومت علیه اشغالگران  ورژیم پوشالی  منکر حقوق  وآزادی انسانی زنان اند و بینش غلط شئونیستی  ، زن ستیزانه  خویش را  رنگ مقاومت  علیه اشغالگران  می دهند  بزرگترین  جفا در حق  زنان این کشور می نمایند .  ایشان با محروم کردن  نصف نفوس جامعه  از حقوق  شان منجمله  حق مقاومت علیه اشغالگران  ورژیم پوشالی  درحق تمامی  زنان ومردان این کشور  ظلم بزرگ  وغیر قابل بخششی را مرتکب می شوند . باید علیه این  ظلم بزرگ  به مبارزه برخواست  زیرا این مبارزه  بخاطر تامین  حقوق وآزادی های انسانی شان  ، بخش مهمی از کلیت مقاومت  ومبارزه ملی مردمی انقلابی علیه اشغالگران ورژیم  دست نشانده را تشکیل  می دهد . پس هر چه  رزمنده تر  باید که این صفوف را متشکل نمود .